وزارت اقتصاد:

برخی انتقادات اقتصادی مصرف انتخاباتی دارد

وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به آمار خزانه داری کل کشور، اعلام 150میلیارد دلار به عنوان درآمد نفت را خلاف واقع دانست و اعلام کرد: رقم درآمد نفت در دو سال و نیم گذشته 121/5میلیارد دلار بوده است .

کد خبر: ۱۵۷۶۳۱

به گزارش فارس ، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مقاله اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی و برخی اظهارنظرها در مورد نحوه هزینه کرد درآمدهای دولت در دو سال و نیم گذشته اعلام کرد: تاثیر عملکرد اقتصاد بر وقایع سیاسی بویژه هنگام مبارزات انتخابی ، مهم و درخور توجه است . به طور کلی تحقیقات نشان می دهد، در سراسر جهان نتیجه انتخابات در بسیاری از موارد تحت تاثیر وضعیت اقتصادی قرار گرفته است که توسط 3شاخص عمده اقتصاد کلان ، یعنی تورم ، بیکاری و رشد اقتصادی اندازه گیری می شود.

بنابر این توضیحات ، در این هنگام گروه های رقیب سیاسی (در سراسر جهان ) سعی می کنند با ارائه آمار و اطلاعات از وضعیت اقتصادی که بعضا هم خلاف واقع هستند، نظر و آرای عمومی را به سوی خود جلب کنند.وزارت اقتصاد افزود: در کشور ما هم با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی شاهد آن هستیم که موج انتقادات و اظهارنظرها در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در مطبوعات و سایت های اینترنتی روبه افزایش است و این موضوع از همان قاعده کلی که در ابتدا به آن اشاره شد، تبعیت می کند. اما آنچه باید مدنظر همه گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی قرار گیرد این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس بنیان های اخلاقی و ارزشی شکل گرفته و وظیفه همه آحاد مردم و گروه ها و فعالان سیاسی بر حفظ و تداوم این بنیان های اخلاقی و ارزشی است .

نظرات اعلام شده تحت عنوان «فرصت سوزی » نیز از این قاعده مستثنا نیست .وزارت اقتصاد اضافه کرد: در مطالب ارائه شده نکاتی مدنظر قرار گرفته شده است که بعضا از مبنای کارشناسی برخوردار نیست . در این ارتباط موارد زیر اعلام می شود:اکنون دولت با تمام قدرت در جهت اجرای ابلاغیه اصل 44تلاش می کند؛ ولی باید توجه کرد مسائل مربوط به اجرا با تهیه و تدوین قانون متفاوت است . ضمن این که انجام یک سری از امور نیازمند بسترسازی است که بستر آن فعلا مهیا نیست . حتما ایشان تصدیق می فرماید که ما طی 16سال گذشته نتوانسته ایم شرایطی به وجود آوریم که اکنون دارای بخش خصوصی فعال و مولد باشیم و این یکی از بسترهای اساسی مورد نیاز اجرای اصل مذکور است . لذا دولت برای اجرای دقیق ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیاز به بسترهای مناسب این امر دارد که متاسفانه در 16سال گذشته مهیا نشده است و این زمان بر خواهد بود.

اشاره شده است که طی دو سال و نیم گذشته 150میلیارد دلار درآمد نفت مصرف شده است . در این خصوص شایان ذکر است که اولا به استناد گزارش های خزانه داری کل کشور، درآمدهای نفتی در سال های 84و 85با احتساب صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی معادل 95.5 میلیارد دلار (به ترتیب 45.6 و 50.3 میلیارد دلار) بوده است که با احتساب این قلم برای 6ماه اول سال جاری (25.6 میلیارد دلار) این رقم به 121.5 میلیارد دلار فزایش می یابد.

ثانیا صرف نظر از اختلاف موجود در آمار و ارقام ارائه شده از سوی ایشان ، با آمار واقعی ، این مطلب به معنی آن نیست که کل 121.5 میلیارد دلار وارد بودجه دولت شده است .در قسمتی از اظهارات ایشان به تغییر نامطلوب در وضعیت معیشتی مردم اشاره شده است که در این ارتباط باید اذعان کرد که دولت نهم خود را ملزم به تحقق اهداف تعیین شده در این خصوص می داند و در این زمینه حرکت می کند.

ترکیب واردات کشور در چند سال اخیر (سال های 84و 85) حاکی از آن است که حجم وسیعی از واردات کشور به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص یافته است (حدود 81درصد) و این کالاها برای رشد و پیشرفت صنایع داخلی کشور ضروری بوده است .لذا حجم کل واردات باید با توجه به اجزای تشکیل دهنده آن بررسی شود و نه به صورت منفرد و مجزا .

در بخشی از مطالب ایشان بیان شده است که همچنین برخی مقاومت های کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به انحلال مهم ترین سازمان مسوول تدوین برنامه های توسعه ای و بودجه ای سالانه منجر شد. در پاسخ به این مطلب باید اشاره کرد که اولا سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل نشده است ، بلکه مراکز استانی آن در استانداری های استان ها ادغام شده است و شاکله و هسته برنامه ریز آن نیز (در تهران ) با تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آن ادغام شده است و سایر وظایف و نیروهای مربوط به آنها نیز به دستگاه های اصلی متولی آن وظایف ، انتقال خواهند یافت . دوما دلیل تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی عملکرد نادرست آن سازمان و در حقیقت خروج از وظایف اصلی خود بوده است که طی سالیان متمادی تبدیل به یک سازمانی با وظایف متعدد غیر از وظیفه خود و به تبع آن با یک بدنه و تشکیلات سنگین و عریض و طویل شده بود و این اقدام به منظور احیای وظیفه اصلی سازمان که همان برنامه ریزی برای توسعه کشور است ، انجام پذیرفت .

در خصوص سهم تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی آماری که در مطالب ایشان بیان شده است با واقعیت اختلاف فاحشی دارد؛ به گونه ای که ایشان اظهار کرده اند سهم این بخش از تسهیلات اعطایی بانک ها از 4درصد در سال 1383به 48درصد در سال 1385افزایش یافته است ، اما باید توجه داشت سهمی که برای سال 1383 (4 درصد) بیان شده است ، سقف مصوب این بخش در جذب تسهیلات بوده است ؛ در صورتی که عملکرد مربوط به آن به مراتب بیشتر بوده است ؛ اما سهمی که برای سال 1385 (48 درصد) بیان شده است ، مربوط به عملکرد تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی است .